إلى متى سيستمر الاستنزاف في جنوب لبنان؟

كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:

على عكس الكلام الذي يؤكد أن العالم ليس جاهزاً للبحث عن بديل من القرار الدولي 1701، وأن لبنان ليس أولوية لدى أحد، تُفيد بعض الأوساط بأن استعمال الجنوب كجبهة إسناد لقطاع غزة يستنزف الـ 1701 تدريجياً.
 

استنزاف الـ1701

فإسرائيل تؤكد أن حربها في غزة مستمرة، وأنها لن تتوقّف قبل أشهر، وأن تلك الأشهر قد لا تكون قليلة. وهدفها الأساسي من إطالة مدّة المواجهات العسكرية هو رسم معالم مرحلة طويلة بينها وبين الفلسطينيين مستقبلاً، والتحضير لطاولة مفاوضات حول مستقبل قطاع غزة بشروط جديدة، وبشكل يؤمّن فرص خلق واقع جديد هناك.

وهذا يعني أن جنوب لبنان سيكون جبهة استنزاف لمدّة زمنية طويلة، ستشكّل الوقت الكافي لاستنزاف القرار 1701 بعمليات الإسناد لغزة، ولعَدَم قبول أي جهة دولية بتجديد مهام قوات “اليونيفيل” جنوباً في أواخر الصيف القادم، كما لو أن شيئاً لم يحدث بين 2023 و2024.

مستقبل المنطقة

فالمسألة لم تَعُد تتعلّق بنقاشات حول مهام ودور القوات الدولية في لبنان، بل بمستقبل سيُعمَّم على المنطقة عموماً بعد نهاية حرب إقليمية كبرى، هي حرب غزة. وبالتالي، ماذا يمكن للبنان أن ينتظر خلال المدّة القادمة؟ وهل يمكن لأي تغيير جنوبي أن يحصل من دون تصعيد عسكري كبير؟

عدم التمديد؟

أشار مصدر مُطَّلِع الى أن “التطوّرات التي تحصل تُفيد بأن القرار 1701 يُستنزَف بشكل تدريجي ونهائي. هذا مع العلم أنه قرار مخروق وغير مُحتَرَم منذ إقراره”.

وذكّر في حديث لوكالة “أخبار اليوم” بأن “إسرائيل تخرق هذا القرار بطلعاتها الجويّة التي لم تتوقّف يوماً منذ سنوات. ومن الجهة اللبنانية، تستمر الأنشطة العسكرية ضمن منطقة عمل قوات “يونيفيل”، من خارج إطار الجيش اللبناني. وما شجّع على الاستمرار بهذا الواقع، كان السياسة الخارجية الفرنسية المُعتمَدَة منذ سنوات قليلة تحديداً، والتي تدفع العالم الى غضّ النّظر عمّا يجري على مستوى خرق الـ1701 جنوباً، وذلك بسبب خوف باريس على سلامة القوات الفرنسية العاملة مع القوات الدولية. هذا فضلاً عن أن تصريحات المسؤولين اللبنانيين تؤكد ضعف الدولة اللبنانية، وأن تطبيق القرار 1701 ليس مُتاحاً تماماً. وقد يساهم ذلك بعَدَم تمديد مهام قوات “يونيفيل” في 2024 بشكل سهل”.


وختم: “قد لا يقبل أحد في مجلس الأمن الدولي بأن يكون شاهد زور على صعيد الـ 1701، وبعد هذا الكمّ الهائل من الخروقات التي تعرّض لها بعد حرب غزة. فتلك الحرب حوّلت قوات “يونيفيل” الى قوات مراقبة عملياً، بمهمّة أساسية هي توثيق عدد التجاوزات التي يتعرّض لها القرار الدولي”.