طالب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان “اسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية”، ودعاها الى “الالتزام بالقرار 1701 الذي نعاود التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية به”، مشدّداً على أننا “أمام كارثة انسانية وجرائم حرب في غزة لا يمكن السكوت عنها، وتستدعي تدخل المجتمع الدولي بغرض الوقف الكامل للعنف.”
وأعلن بوشكيان أمام المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو ) في دورته العشرين المنعقدة طيلة هذا الأسبوع في مقرّ المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، أعلن في الكلمة التي ألقاها اليوم رؤية لبنان للتنمية الصناعية المستدامة، “حيث نعتزم توجيه اهتمامنا نحو تعزيز الطاقة المتجددة في الصناعات، وبناء القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع الأغذية الزراعية، والتنويع في الدعم القطاعي باتجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومتابعة العمل على مشروع المناطق الصناعية، وتحويلها إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة (Eco Industrial Park EIP).”
وتابع بوشكيان:”شهد العامان الماضيان تطورات مهمة على صعيد قطاع الصناعة في لبنان، إن لجهة التحديات المستمرة أو المستجدة، أو لجهة الإنجازات المحققة. والتحديات كبيرة، بعضها على المستوى الوطني العام، والبعض الآخر يخص قطاع الصناعة بشكل خاص. يأتي في طليعة التحديات الوطنية التي يواجهها لبنان منذ سنوات استمرار أزمة النزوح السوري، وتداعياتها الجسيمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويزيد من حراجة الخطر الوجودي على لبنان، كياناً ودولة واقتصاداً، أنه يتزامن مع تحديات مؤسسية كبيرة، على رأسها استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، وانعكاس ذلك على انتظام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما يفاقم من تعقيد الأوضاع استمرار الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، من تراجع قيمة العملة الوطنية، وضمور مخزون الدولة من العملات الأجنبية، واستمرار أزمة القطاع المصرفي، مع ما يعنيه كل ذلك من تآكل عوامل جذب الاستثمار”.
أضاف :”أما على مستوى وزارة الصناعة، فإننا نعاني من مشكلة الشغور في المواقع الوظيفية، ومسائل البيروقراطية المزمنة، بالتوازي مع محدودية الموازنة المخصصة لنا لمجابهة التحديات بشكل فعال. وفوق هذا، يشكل تعدد السياسات والبرامج وتداخلها تحدياً إضافياً. رغم جسامة التحديات، فالصورة ليست كاملة القتامة. فنحن لم نتوقف يوماً عن الاضطلاع بمهماتنا. وفي إطار إعطائنا أولوية لنشر ثقافة ترشيد الطاقة، قمنا بإعفاء الأجهزة والمعدات التي تعتمد على الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية، كخطوة نراها أساسية في تعزيز البنى التحتية لقطاع صناعي مستدام. وفي السياق عينه، أنجزنا مشروع الطاقة الشمسية في مبنى وزارة الصناعة، من ضمن مشروع 2 Circular الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل اليونيدو. كما نتشارك مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة في مختلف المسائل المعنية بموضوع 3 MEDTEST، الذي يهدف إلى توفير الموارد والإنتاج الأنظف بالتعاون مع مكتب اليونيدو .”
