ضجت الأوساط المحلية، في الـ 19 من نيسان الماضي، بخبر منع سفر رجل الأعمال اللبناني الأردني يوسف خلف الذي كان بحوزته مبلغ 3.5 مليون دولار، متوجهًا فيها الى الأردن.
وفي اليوم التالي حصلت جلسة استجواب عند القاضي علي ابراهيم حضر اليها خلف وأبرز مستنداته، وصرّح بأن الأموال كانت ستعود لصالح التبرع بها لمستشفى الحسين للسرطان في الأردن، وعلى إثر الجلسة تم رفع منع السفر عن خلف.
وفي أواخر حزيران، أصدرت النيابة العامة المالية اللبنانية قرارين، القرار الأول قضى برفع الحجز عن المبلغ المالي الذي كان بحوزة خلف كونها أموالًا ذات مصدر مشروع، ولم يتبيّن وجود أي جرم جزائي قد ارتكب في هذا الملف، وتمت إعادة المبلغ المالي إليه مع حفظ القضية.
أما القرار الثاني، فقضى بمنح النيابة العامة اللبنانية بموجبه ترخيصًا لـ خلف لإخراج 3.5 مليون دولار عبر المطار أو الحدود اللبنانية.
هذه القضية سلّطت الضوء على تعميم يجهله معظم اللبنانيين، وقع ضحيته خلف وغيره، فالإجراء ضد خلف استند إلى تعميم قضائي ينص على ضرورة الاستحصال على إذن من النيابة العامة لإخراج مبلغ يفوق الـ 50,000 دولار ليُسمح بإخراجه من لبنان، وعلى هذا الأساس اُنصف خلف قضائيًا وأعيد السماح له بإخراج أمواله في القرار الثاني.
