أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ “معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات، عن نشاط شبكة احتيال منظّمة تتّخذ من لبنان مقرًّا لعمليّاتها الاحتياليّة، وتضمّ أشخاصًا من الجنسيّات اللّبنانيّة، التّركية والألمانية، وتستهدف ألمانيّين متواجدين في ألمانيا، من خلال التّواصل معهم عبر سنترالات غير شرعيّة من تركيا لتجنّب رصدهم، والإيقاع بهم من قبل السّلطات المعنيّة؛ ومن ثمّ الاستيلاء على أموال الضّحايا بطريقة احتياليّة”.
وأوضحت في بلاغ، أنّ “بنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة، تمكّنت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات من تحديد هويّات أفراد الشّبكة المذكورة، وهم: “م. ك.” (من مواليد العام 1982، لبناني)، “ك. م” (من مواليد العام 1984، ألماني/ بحقّة نشرة حمراء بجرم نصب واحتيال)، “س. أ” (من مواليد العام 2002، ألماني)، “م. ي” (من مواليد العام 1980، تركي)، “ن. خ” (من مواليد العام 1979، لبناني)، “ع. ز” (من مواليد العام 1983، لبناني) و”أ. ك” (من مواليد العام 1977، تركي)”.
وكشفت المديريّة أنّ “بعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوّة المذكورة مداهمةً متزامنةً لثلاثة منازل في الأشرفية وبدارو والجميزة، نتج عنها توقيف جميع المذكورين أعلاه. وتمّ ضبط كميّة من أجهزة الاتّصال والحواسيب المحمولة وأجهزة خلويّة وألواح إلكترونيّة، يستخدمونها في عمليّاتهم”.
وأشارت إلى أنّ “بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تشكيلهم عصابة دوليّة، وقيامهم بالتّواصل مع مئات الأشخاص المتواجدين في ألمانيا، وبخاصّة المسنّين منهم، وذلك عبر سنترالات اتّصال غير شرعيّة موجودة في تركيا، يتمّ الولوج إليها من لبنان بواسطة برامج مشفّرة ومن خلال الأجهزة والبرامج الإلكترونيّة المضبوطة بحوزتهم، لتجنّب رصدهم”.
كما ذكرت أنّهم اعترفوا أيضًا “أنّهم كانوا يوهمون الضّحايا بأنّهم من الشرطة الألمانية، فيقومون بالمناورات الاحتياليّة لحثّ ضحاياهم على تسليم أموالهم المنقولة لإحدى دوريّاتهم المزعومة، تحت ذريعة حمايتهم من أفراد العصابات واللّصوص الّذين يريدون استهدافهم، ثمّ يتمّ إرسال أفراد من العصابة متواجدين في ألمانيا، فينتحلون صفة دوريّات من الشّرطة القضائيّة الألمانيّة، وبعد وصولهم إلى منازل الضّحايا واستلامهم الأموال يتوارون عن الأنظار”، مبيّنةً أنّ “التّحقيقات قد أظهرت أنّ جزءًا كبيرًا من تلك الأموال جرى نقلها أو تهريبها إلى لبنان، بطرق ووسائل مختلفة.
وأفادت المديريّة بأنّه “تجري المتابعة والتّنسيق مع السّلطات الألمانيّة المختصّة لإجراء المقتضى، والعمل على توقيف المتورّطين في ألمانيا”.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
