باشر موظفو المصالح الاقليمية في وزارة الصناعة بحملة اقفال المصانع العاملة من دون ترخيص قانوني، والتي توظف عمالا سوريين وأجانب لا يحملون اجازات عمل أو أوراقا قانونية.
وأشرف بوشكيان على الحملة الميدانية التي انطلقت صباح اليوم، في مدينتي زحلة ورومية الصناعيتين، وأعطى تعليماته وتوجيهاته لكي تكون هذه الخطوة “دقيقة وسريعة وشاملة المحافظات والأقضية من دون استثناء”.
وإذ شكر رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب على التعاون، شدد على أن “المراسيم التي تتخذها الحكومة، والتعاميم والقرارات الصادرة عنه بهذا الخصوص، إنما صدرت لكي تنفذ”، مؤكدا “جدية الوزارة في مضيها بهذه الحملة، حتى التوصل الى تنقية القطاع الصناعي من الشوائب والمخالفات والجماعات الطارئة عليه من دون وجه حق”.
ولفت إلى أن “الفرص والمهل والتحذيرات والتنبيهات التي أعطيت في الماضي أصبحت ساقطة أمام هول المخالفات المتراكمة على مدى عشرات السنين، ومستمرة بقوة الأمر الواقع”.
وأوضح أن “الوزارة لن تلجأ حاليا الى الاعلان عن أسماء المصانع التي اقفلت، ولا عن عددها وقطاعاتها حتى اكتمال الداتا المجمعة في هذا الإطار”.
وقال: “دورنا هو ردع المعتدين على القانون وعلى سمعة لبنان وعلى مصالح الناس، ومن ثم توقيفهم عند حدهم، ومحاسبتهم. إن التضامن والاجماع الوطني والوعي حول هذا الموضوع في هذه الفترة يحصّن قرارات الحكومة والوزارات، الى جانب سيادة القانون والقوى الأمنية المنفذة لحملات ردع المخالفات والمواكبة لها.”
أضاف: “ما يقوم به موظفونا مشكورين، ليس عملا موسميا، وانما يأتي في سياق سبق لوزارة الصناعة أن أقفلت بموجبه العديد من المصانع المخالفة. ونحن اليوم نتابع تنفيذ هذا التوجه، هادفين الى اقفال كل المؤسسات المخالفة”.
