الحشيمي انقذوا الجامعة اللبنانية!

انعقدت ورشة عمل تربوية في المجلس النيابي على مدى ثلاثة أيام بتنظيم من لجنة التربية والثقافة البرلمانية برئاسة النائب حسن مراد، وبرعاية رئيس المجلس نبيه بري ومشاركة وزير التربية عباس الحلبي
وكانت ورشة العمل مؤلفة من النواب: الدكتور أشرف بيضون رئيساً وعضوية النواب: الدكتور إيهاب حمادة، الدكتور بلال الحشيمي، الدكتور سليم الصايغ وإدغار طرابلسي إضافة إلى مشاركة مختلف القطاعات والجهات المعنية بقطاع التربية.
النائب بلال الحشيمي وفي كلمة ألقاها أكد فيها أن “الجامعة اللبنانية تمرّ بلا شك بأزمة، ففي خضم الأزمات المتفاقمة التي يمر فيها لبنان وتأثر القطاع التربوي والصحي وغيرهما من القطاعات كانت الجامعة اللبنانية هي الأخرى من المتأثرين بها”.
وقال الحشيمي” نعم لقد عانت الجامعة الوطنية من صعوبات جمة أهمها ما يتعلق بضعف رواتب الأساتذة التي لا تكفي لتغطية تكاليف نقلهم إلى الحرم الجامعي، وميزانية جامعية لا تكفي لتأمين مصاريفها التشغيلية، لكنها رغم ذلك كله جاهدت للبقاء وحافظت كوادرها على التزامها في تأدية رسالتها التعليمية باللحم الحي بعدما تضافرت جهود الجميع وتعاونهم بإشراف الإدارة الحكيمة لرئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران الذي جعل الهدف التربوي هو الأساس بغض النظر عن المداخيل رغم أهميتها.”
وأضاف “رغم الظروف المأساوية لا زالت الجامعة اللبنانية تتمتّع بجودة تعليم اعترفت بها منظمات دولية وعربية.”
وتابع” لذا صار لزاماً علينا أن نحمي الجامعة وندعم استمراريتها من خلال دعم الأساتذة والموظفين لإثبات جدارتهم وكفائتهم وكانت زيادة الأقساط المدروسة الخطوة الأولى”.
ولفت الحشيمي إلى أن “الجامعة حصلت على أوّل مطالبها المزمنة بدخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك” وأردف قائلاً “الآن من الضروري إقرار بقية المطالب المحقة ومنها ملف تفرّع للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، فالتفرغ يعطي الأستاذ الجامعي الأمن والأمان ويدفعه إلى البقاء في بلده رغم ضآلة العائدات”
وختم الحشيمي كلمته بالمطالبة بتخصيص طابع مالي لحساب الجامعة اللبنانية لأنه يسهم في حلحلة بعض أمور الجامعة المالية والاقتصادية الشائكة”.
وكانت الورشة خلصت إلى توصيات وإقتراحات للنهوض بالقطاع التربوي،
وسلّطت الضوء على الخلل البنيوي في التنسيق والتخطيط والتعاون على مستوى إدارات الدولة ومؤسساتها، لا سيما أهمّ القطاعات التي تميّز بها لبنان. وأعاد النقاش إلى الواجهة الحديث عن دعم وتعزيز دور الجامعة اللبنانية، والـ52 مليون دولار التي لا تزال مجهولة المصير والمتأتّية من الـ»بي. سي. آر». وتم تشكيل لجنة متابعة خاصة، أعلن عنها رئيس اللجنة النائب مراد، «مهمّتها التعاون مع وزارة التربية لمتابعة تنفيذ المقرّرات والتوصيات التي خرجت بها الورشة ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لمساعدتها في القيام بمهامها».