أكد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي انه ضد استخدام الأدوية الزراعية المسرطنة التي اشار إليها الوزير السابق وائل ابو فاعور، داعياً المزارع لاستخدام البديل عنها طالما هو متوفر ولا يختلف بالسعر عن تلك الادوية.
وقال الترشيشي قبل 7 سنوات كان لبنان يسمح باستخدام هذه الادوية ولكن عندما منع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية استخدام هذه الادوية منع لبنان استعمالها وادخالها وفي نفس جرى تأمين بدائل عنها.
وقال الترشيشي ان بعض المزارعين واصلوا ادخال هذه الادوية عبر التهريب وتدخل هذه الادوية القادمة من تركيا التي لم تمنعها معتبرا ان تصرف بعض المزارعين وهم قلائل جدا ناتج عن قلة انتباه او لا مبالاة مشيراً الى ان الى هناك من يروج لهذه الادوية بطريقة ترغيبية.
ولفت الترشيشي الى ان هذه الادوية المسرطنة يتم تهريبها من سوريا الى لبنان هذا يعني ان كل المنتوجات الزراعية التي يتم تهريبها الى لبنان قد رشت بهذا الدواء الممنوع في لبنان، مؤكداً ان معظم المزارعين لا يستخدمون هذه المواد خاصة الذين يصدرون منتجاتهم الى الخارج حيث يتم فحصها بشكل جيد وان تأكد استخدام هذه الادوية في المنتوجات المصدرة يتم رفضها،
واثنى الترشيشي على جهود ابو فاعور وشكره وتمنى ان يستمر في متابعة المزارعين ويشاركهم همومهم ، وقال: “نتمنى ان يستمر بملاحقة الامر حتى توقيف المجموعة التي تتاجر بهذه الادوية ان كانوا لبنانيين ام غير لبنانيين خاصة ان المسؤول عن استيرادها هو شخص واحد وان يتم اخذ كل الاجراءات المناسبة بحقه من مصادرة البضائع واقفال لشركته ان وجدت في لبنان ومنعه من السفر الى لبنان”.
وطالب الترشيشي بتوسيع الحملة لتشمل كل البضائع والمنتوجات التي تدخل عن طريق التهريب الى لبنان لانها غير مراقبة وغير معروفة باي دواء تم رشها ولا نعلم جودة مياه الري ولا نعلم عن فترة التحريم وهي ان تقطف المزروعات بعد رشها بالمبيدات ب 15 يوم”.
واشار الترشيشي الى ان التفلت في العقوبة والتساهل في معاقبة المهربين تسهل مهنتهم، قائلاً: “وليس غريب ان اقول ان المهرب هو نفس الشخص الذي يهرب منذ 10 سنوات حتى اليوم وان تم مصادرة بضائعه من خلال الجمارك اللبنانية يعاود العمل في اليوم التالي وكأن شيئاً لم يكن ليعوض ما دفعه من غرامات والتي يستطيع تعويضها بكل سهولة في اليوم التالي لان المبلغ بسيط ولا يتم توقيفه ولا يتم سحب الرخصة منه فالعقوبات تكون بردا وسلاماً.”
وشدد الترشيشي على ضرورة انزال اشد العقوبات بالمهربين، قائلاً: “يجب ان تكون العقوبات على المهربين بالسجن وبالغرامة المالية المضاعفة بـ 10 اضعاف عن قيمة البضائع المهربة وان تصادر البضائع وتوزع على الجمعيات الخيرية وان تسحب رخصة التجارة منه ويتم اقفال محاله التجارية في سوق الخضار ، كل هذه العقوبات يجب ان تكون شديدة كي نردع المهربين.”
