أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، خلال جولة له في محافظة بعلبك – الهرمل لمواكبة عمليات تسجيل سجل المزارعين، الى أن “المنطقة تمر بمرحلة حساسة جدا وهناك صعوبات جمة في هذا الوطن، وهناك فرص بعودة الاقتصاد على ما كان عليه لبنان من البوابة الزراعية لتمكين الأمن الغذائي في محافظة بعلبك الهرمل بإرسال رسالة حقيقية لسجل المزارعين”.
وعن السؤال لماذا سجل المزارعين، لفت الى أنه “بسبب أنه لم يعد باستطاعتنا اعتبار اي مزارع ما لم يكن مسجلا بدءا من التربية السمكية الحيوانية وصولا إلى القطاع الزراعي، هناك مؤسسات كانت تعمل معنا بدون داتا، اليوم نعمل بطريقة صحيحة مستدامة من خلال سجل المزارعين، الأرقام واعدة جداً”.
وأضاف “بدأنا من عشرة أيام باستقبال طلبات المشروع الأخضر والأموال هبات من الدول المانحة ومن دولة الدنمارك ضمن شروط، وننفذ بعيدا عن المحسوبيات فور استكمال الاستثمارات والأبواب مفتوحة يومياً من الساعة الثامنة صباحا في كل المراكز حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر كل يوم، ونعالج بوتيرة متسارعة مع الوقت”.
وبالنسبة للقمح الطري، أوضح أنه “بدأنا بإنتاجية عالية ولدينا طموح ونعمل بثقة بيننا وبين المزارع والمواطن وصولا إلى زراعة ١٠٠ الف دونم، وزعنا مساعدات الى ١٣٢٢ مزارع وحددنا سعر للقمح ب٢٧٠ دولار، هناك من باع في السوق السوداء كل ما توسعنا بزراعة الطري كل ما تقدمنا باتجاه الهدف المطلوب والاستراتيجية لاستدامة هذا القطاع بالتعاون مع الفاو وال undp وضمن اولوياتنا القمح ومن بعدها الطاقة الشمسية وغيرها”.
والتقى الحاج حسن فريق عمل المشروع الأخضر في البقاع لمواكبة تطبيق الآلية المعتمدة في متابعة الطلبات التي يتم تقديمها على المشروع الذي اعلن عنه سابقاً من اجل استصلاح الأراضي.
واطلق دفعة جديدة من الطلبات تستمر حتى ٢٥ أيلول بمنح مقدمة من الدنمارك بتنفيذ من “الفاو” مما باستصلاح الأراضي الزراعية لتمكين المزارعين وتثبيتهم في أرضهم في البقاع والجنوب والشمال وهناك ١٥٠٠ طلب.
