بقلم وليد حسين,
بعد قرار وزارة التعليم العراقية وقف التعامل مع الجامعة الإسلامية في لبنان، جراء تلقي الآلاف من الطلاب العراقيين الشهادات الجامعية العليا من لبنان، بما يرقى إلى بيع الشهادات، والمتاجرة بها، تمّ تعيين الدكتور حسن اللقيس رئيساً للجامعة الإسلامية في لبنان خلفاً للدكتورة دينا المولى.
ووفق معلومات “المدن”، أجرى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تحقيقاً في الجامعة عقب القرار العراقي، أفضى إلى الساعة، إلى إقالة المولى وأربعة رؤساء أقسام في الجامعة.
وقدّمت المولى استقالتها رسميّاً، مساء أمس، من رئاسة الجامعة، وعُيّن اللقيس مكانها اليوم، وهو أستاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، وتولّى رئاسة المكتب التربوي المركزي في حركة أمل في وقت سابق، وعُيّن وزيراً للزراعة، وطرح اسمه لتولي رئاسة الجامعة اللبنانية.
غلطة الشاطر
وفيما لم تُجب المولى على اتصالات “المدن” المتكرّرة للتعليق على الأمر، اعتبرت مصادر أكاديمية أن ما جرى في الجامعة خطأ كبير، كان يجب ألا يمر خلال ولايتها. فهي شخص مهني وكفوء، وكان يفترض بها أن تدري بكل ما يجري في جامعتها، ما يجعل المثل القائل “غلطة الشاطر بألف غلطة” مفصّلاً على قياسها.
وأكّدت مصادر “المدن” أن الجامعة كانت بصدد استقبال نحو 4000 طالب حقوق لمرحلة الماجستير. اذ تواصلت الإدارة مع معظم أساتذة الحقوق في الجامعة اللبنانية طالبة منهم كتابة عشرة عناوين لرسائل الماجستير بهدف عرضها على الطلاب. وهذا خلل فادح يرقى إلى بيع الشهادة. فحتى الجامعة اللبنانية التي لديها أكثر من 700 أستاذ، يقتصر عدد طلاب الدكتوراه في العلوم السياسية والحقوق وإدارة الأعمال على نحو 35 طالباً، بينما وصل عدد طلاب الدكتوراه في الإسلامية إلى نحو 400 طالب! وهذا رقم ضخم جداً، يصعب حتى إيجاد أساتذة لهم في لبنان. لكن بعد التعيينات الجديدة في الجامعة سيصار إلى إصلاح الخلل السابق.
وقف العقد مع مسهّل الطلبات
وأكدت مصادر متابعة للملف أنّ الّمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تدخل على أعلى المستويات، وفتح تحقيقاً أدى إلى تغييرات في هيكلية الجامعة، نتج عنها، بالإضافة إلى اللقيس، تعيين فرح موسى مساعد رئيس مجلس الأمناء بدلًا من الأستاذ نزيه جمول الذي أُعفي من مهامه، ومحمد فرحات مسؤول قسم الدراسات العليا بدلًا من الدكتور عباس جابر الذي أُعفي من مهامه، وعلي بو ملحم مسؤولًا ماليًا بدلًا من الأستاذ حسين ضاوي الذي أُعفي من مهامه.
وأضافت المصادر أنه تم وقف العقد مع دكتورة في الجامعة متورطة في تسهيل طلبات العراقيين من خلال افتتاح مكتب في بيروت وفي العراق، كانت تُدير من خلاله بيع الشهادات بالتواطؤ مع موظفين في السفارة العراقية، باتوا رهن التحقيق في العراق.
المصدر: المدن
