أكد النائب ياسين ياسين أن “مجلس النواب الحالي غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية”، وقال: “لا الممانعة ولا المعارضة لديهما القدرة على انتخاب رئيس، فالرئيس يجب أن يمتلك أكبر قبول وطني. لقد تحركنا منذ ٩ أشهر، وزرنا كل الكتل والنواب ودفعنا من رصيدنا”.
أضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في منتزه غزة، في البقاع الغربي، بحضور رؤساء بلديات مخاتير ومزارعين وفاعليات: “لم يتلقفوا مبادرتنا للأسف في هذا الخصوص، ودخلنا الفراغ والشغور، وما زلنا مقيمين في مجلس النواب، من قبل النائبين ملحم خلف ونجاة عون. نحن لدينا أكبر اهتمام بالمواكبة مع كل اللجان، لأننا نريد أن نرسل رسالة إلى الشعب اللبناني والمسؤولين والمجتمع الدولي، ولا أرى أن هناك أي معطيات تدل على انتخاب رئيس أو ترشيح رسمي”.
وأشار إلى أن “المرشحين اللذين تم ترشيحهما ليست لديهما الأصوات الكافية”، وقال: “في حال وصول أي منهما، فليست لديه القدرة على تشكيل حكومة، ومن الصعب ذلك، لأننا أمام مجلس نواب منقسم”.
أضاف: “نحن نواب تغييريون معنيون في الدرجة الأولى برئاسة الجمهورية والشغور الرئاسي والعمل على تصحيح الخلل بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت. كما أننا حرصاء على انتخاب رئيس يعالج كل القضايا الأساسية”.
وتحدث عن “أهمية نهوض السلطات بالعمل على انتظام وفصل السلطات ومعالجة الملفات والوضع المالي والقضائي”، وقال: “الأكيد، أننا لن ننتخب سليمان فرنجية، وتصويتنا لجهاد أزعور قيد البحث، ونحن لسنا بعيدين عن الناس”.
وتناول ياسين الوضع الزراعي ومسألة متضرري القمح في البقاع الغربي، وقال: “إن المزارع اليوم أصبح أمام مفترق خطير بسبب هذا الواقع. لقد انقضت الفرص وانتهت المهل للعمل على استلام محاصيل القمح من المزارعين، وبعد ان اصبحوا على أبواب موسم الحصاد فلا قرارات جدية للدولة ولا حلول مجدية. وبناء على كل ما ورد، فإن المزارع ينتظر ساعة الحصاد منذ عشرة أشهر لبيع محصوله من القمح للدولة. وكما جرت العادة، فلا الدولة جاهزة، بل تعجز أن تتخذ أي قرار في هذا الجانب، ولا الوقت متاح. لقد أصبحت الفرص معدمة، وما عليكم أيها المعنيون، إلا أن تتخذوا قرارا بالغاء قرار عدم السماح بتصدير القمح، واتركوا الخيار للمزارع ليتصرف برزقه وإنتاجه واعملوا على خطه لإعادة بناء الثقة، ما بين المواطن وبينكم ليبقى هذا المزارع في أرضه ووطنه، وإلا سيكون الانهيار المدوي للقطاع الزراعي برمته والوطن”.
وأشار إلى أن “وطنا من دون زراعة ومن دون ريف هو وطن مصطنع وموقت ومهدد بالزوال”، وقال: “إن القطاع الزراعي هو ثالث أهم القطاعات المنتجة في لبنان، والأول في تأمين الأمن الغذائي، وصولاً إلى الامن القومي والامن الديموغرافي، فهو يشكل ما نسبته ٣٣٪ من عدد السكان الذين يعتاشون على هذا القطاع، وخصوصا في البقاعين الأوسط والغربي والجنوب، إضافة إلى قسم كبير من بعلبك الهرمل وعكار”.
أضاف: “نتيجة الأزمات المتكررة، التي أصابت وما زالت تعصف بالبلد وبسبب الاهمال المستشري وفشل الحكومات المتعاقبة وتخليها عن دورها في حماية القطاع الزراعي وإدارته، بدأ القطاع يتراجع على كل المستويات”.
ولفت إلى أن “المزارعين متروكين يصارعون الأزمات تلو الأخرى، والدولة كأن شيئا لا يعنيها، وكذلك بالنسبة إلى المعنيين حتى”، وقال: “هذا يتعارض ويناقض الشعار الذي اطلقته آخر حكومة “هيا إلى العمل”.
أضاف: “مما زاد في تعقيدات المشكلة وبعدما انشئ المشروع الاخضر عام ١٩٦٣ليضيف على المساحات الزراعية ما بين ٣٠٠ الى ٥٠٠ دونم في السنة، كانت كارثة التلوث التي عصفت بنهر الليطاني، وهو الشريان المائي الحيوي الوحيد الذي يروي معظم سهول البقاع ويشكل ٢٠٪ من مساحة لبنان الاجمالية. لقد أصاب هذا التلوث المشروع في مقتله، وهو في انطلاقته الاولى وارتد سلبًا على القطاع الزراعي وكل هذا نتيجةً غياب الدولة واهمالها”.
وتابع: “رغم التحديات التي يواجهها المزارع اليوم، ما زالت الدولة تتعاطى مع هذا القطاع بكل خفة وانعدام مسؤولية، والمزارع يتحمل وحده وزر الأزمات، إلى أن أرخت بظلالها على كل القطاعات الزراعية والإنتاجية في لبنان. وها نحن اليوم أمام أزمة حقيقية جديدة وخطيرة، في ظل غياب المعنيين والمسؤولين عن هذا القطاع، وهم يعرفون حق المعرفة أن زراعة القمح هي زراعة استراتيجية وعلى مستويات كل دول العالم، وليس في لبنان فقط”.
ولفت إلى أن “زراعة القمح تشكل الحلقة الرئيسية للدورة الزراعية لأنها المدخل الرئيسي لباقي أنواع الزراعات وهي تتمثل في تناوب الزراعات لتعيد تجديد العناصر للتربة التي تحتاج إليها في سبيل ديمومتها”.
