صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
يواظب”التيار الوطني الحر”، كعادته،على اطلاق البالونات الاعلامية، لتحويل الانظار عن المأزق الحقيقي المتمثل بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودور “التيار” التعطيلي في هذا الصدد، اضافة الى عجزه عن تبرير منطق عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلد بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومطالبته الحكومة في الوقت ذاته بتحمّل مسؤولياتها الكاملة وطلب عرض بنود على جدول اعمال مجلس الوزراء.
اولا: إننا ننفي مزاعم “التيار الوطني الحر”ان رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أن هذه الاموال في الاساس يتم تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة اي سلطة في هذا الموضوع، علما ان وزراء “التيار” يشاركون بفاعلية في الاجتماعات التي يعقدها دولة الرئيس مع المنظمات والهيئات الدولية ويعلمون حجم المشكلات والتعقيدات التي تحيط بهذا الملف الذي تتداخل فيه العوامل الداخلية بالاعتبارات الدولية والعربية.
أما محاولة النفاذ الى هذا الملف للنيل من الحكومة او لاشاعة اجواء تصعيدية وتحريضية فهو امر لن بجدي نفعا، والاجدى، بدل اطلاق الاتهامات الباطلة ، ان يتعاون الجميع مع الحكومة سعيا للتوصل الى حل بالتفاهم مع الدول والمنظمات المعنية، علما ان المباحثات ما زالت قائمة مع الجهات الدولية المعنية لمتابعة هذه المسألة، بعلم وزراء” التيار”.
كما لا تفوتنا الاشارة هنا الى ان كل الخطوات الاستعراضية التي قام بها “التيار” سابقا والمؤتمرات التي عقدها، لم تتعد اطار الضخ الاعلامي، ليس الا.
كما ان زعم التيار الوطني الحر ان رئيس الحكومة يخضع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان في لبنان مجرد افتراء لا يمت الى الواقع بصلة،خصوصا وان “التيار”الذي يتولى فعليا مهام ملف النازحين يعلم حجم التعقيدات في هذا الملف الشائك واستحالة حلها بقرار لبناني احادي.
ثانيا: إن حديث “التيار الوطني الحر” عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دوليا كلام غير صحيح على الاطلاق، لان ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال الى “التيار” هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرتها وتنتظر الاقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية ، ام نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان “التيار” مشاركا اساسيا في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما ينبغي تاليا ، اذا كان سيتم اعتماد “منطق” التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير “قيادة التيار” بدور العهد السابق الاساسي في التمديد للحاكم.
إن القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأيا قانونا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير ،بدل ان بكتفي”التيار” ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون.
