أطلق سماحة مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي عدة مواقف في خطبتي الجمعة؛ وقد أداها في مسجد الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري في بلدة الصويري البقاعية.
إذ اعتبر سماحته أن لبنان بعد العام ٢٠٠٥ لم يعد كما كان قبل استشهاد دولة الرئيس رفيق الحريري رحمه الله تعالى؛ وقال: “عندما نستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري عليه رحمة الله نستذكر أُناساً بنوا الجامعات و بنوا المشافي و عبدوا لنا الطرق والبنى التحتية و مطار بيروت الدولي.
ولفت إلى أنه من العام ٢٠٠٥ وحتى اليوم تداعى بنيان الدولة الوطن و الكيان”.
وعلق سماحته على الضجة الإعلامية التي رافقت بعض القرارات والتصريحات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين قائلاً: “إخواننا الذين هجروا من سوريا بقوة السلاح وهرباً من البراميل المتفجرة ومن القتل و التشريد ومن المعتقلات والسجون؛ والتي في كثير من الأحيان يكون الموت أهون منها؛ انتشر هؤلاء في كافة الدول المجاورة لسوريا كلبنان والأردن وتركيا وغيرها”.
وحذر سماحته من معاملة جميع النازحين بأسلوب واحد، وذكر المسؤولين بأن الوجود السوري في لبنان يعود لعقود وربما لقرون نن الزمن، وذلك قبل بداية الثورة السورية، لذلك يؤكد سماحة المفتي أن الوجود السوري في لبنان ينقسم إلى أربع فئات وبأنهم ( ليسوا سواء ):
الفئة الأولى: “يدٌ عاملة كانت في لبنان قبل الأحداث وستبقى لأنها حاجة لنا، ونحن حاجة لهم، وعلى الدولة أن تنظم وجودهم وعليهم أن ينصاعوا لقوانين الدولة”.
الفئة الثانية: رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية والصناعيين، وهؤلاء الذين خسر لبنان الكثيرين منهم بسبب التصرفات الغير مسؤولة لكثير من السياسيين؛ فلبنان بحاجة إليهم لتحريك العجلة الاقتصادية والمساهمة في تفعيل الدورة الاقتصادية.
وقال: “على الدولة أن تنظم وجودهم من خلال إقامات رسمية صادرة عن الأجهزة المختصة و ببدل مالي مناسب كما هو الحال في كثير من بلاد العالم”.
الفئة الثالثة: “هم المعارضون السياسيون للنظام السياسي في سوريا، وهؤلاء ومن عقود طويلة يسكنون لبنان حتى ما قبل الثورة، وهؤلاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أعطاهم صفة ( اللاجئون السياسيون ) الذي ينص على أن كل من يتعرض للأذى والاضطهاد بسبب أفكاره السياسية وأعماله وممارساته السياسية، ولا يستطيع التعبير عن رأيه، يمكنه طلب اللجوء في أية دولة من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات السياسية للمواطنين. وإنا نقرأ كل ذلك في تاريخنا الإسلامي حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الضعفاء في مكه اذهبوا إلى أرض الحبشه فإنها فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد”.
الفئة الرابعة: “هي الفئة التي ليست بيد عاملة نحتاجها، وليست بيد اقتصادية يحتاجها البلد، وليست من المعارضين السياسيين للنظام والدولة في سوريا، وبعضهم من أصحاب السوابق ومن المرتكبين فليرجعوا إلى بلادهم، فإننا بحاجة أن يرجعوا إلى أرضهم حتى لا يسكن أرضهم غيرهم وهم أحب بالأرض وأهلها “.
و شدد على عدم التعرض للنازحين بالقوة أو بالاستقواء عليهم أو الاعتداء على أعراضهم أو أموالهم، و قال: “مطلبنا واضح وهو عدم الاعتداء على أهلنا ومجتمعنا ووطننا من أي كان؛ وأن لا يعتدي أي مواطن لبناني على أي مقيم في بلادنا دون مسوغ قانوني ودون وجه حق؛ ونناشد أركان الدولة والمسؤولين في دولتنا، أن تقوم على ما ينبغي أن تقوم عليه بالوسائل المشروعة والمسموح بها أخلاقياً وإنسانياً، وليس من خلال الضرب بالحديد على أعراضٍ في خيمهم، وعلى أطفالٍ لم يعتدوا يوماً على أحد، إنما أن تقوم الدولة بكل ما يلزم لتنظيم وجودهم، وأن تُخاطب الدول المانحة من حولنا أن متابعة السوريين يكون عبر الدولة ومؤسساتها حصراً “.
