يوسف فارس – المركزية،
تجمع التقارير الدبلوماسية الواردة الى الخارجية وتحديدا من العاصمة الفرنسية، على ان باريس والرياض متفقتان على تمكين لبنان من تجاوز محنته والتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، كاشفة عن ان ما حصل في الاونة الاخيرة من سجال طائفي ودعوات الى التقسيم والفدرلة حول ما سمي بسجال “الساعة” والتوقيتين المسيحي والمسلم قد اثار مخاوف كبرى من ان ينزلق الوضع في لبنان الى واقع شديد الخطورة على كل المستويات. لذا فان فرنسا والمملكة اعتبرتا ان الضرورة ملحة لبلورة مخرج مشترك يراعي المصلحة اللبنانية من كل جوانبها، وهما تعملان في هذا الاتجاه. وهناك خطوات قريبة جدا ستلي حتما الاتصال بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، اذ ليس بالضرورة ان يعقد اي لقاء في باريس او في اي مكان اخر لاجراء مشاورات جديدة بعدما بات النقاش بين الجانبين حول الملف الرئاسي في مراحل متقدمة جدا والصورة باتت جلية امامهما. من هنا ليس مستبعدا بل متوقع ان تتسارع التطورات قريباعلى غرار دعوة المرشحين الرئاسيين الى باريس ليتبدى اثر ذلك مخرج مشترك سعودي فرنسي يتأسس عليه توافق لبناني يفضي الى انتخاب رئيس للبلاد والبدء بالخطوات التي يفترض ان تليه لاعادة تكوين السلطة والمؤسسات.
النائب السابق لرئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي يقول لـ”المركزية”: “يبدو جليا وجديا ان باريس والرياض وحدهما المعنيتان بحل الازمة في لبنان. واذا كانت فرنسا مهتمة بالاستثمار عندنا على خلفية الثروة النفطية الموعودة فان المملكة تريد استعادة دورها الريادي، سيما وان كل المباحثات العربية والدولية تتمحور حول المساعدات المالية الممكن ان تقدمها لانهاض لبنان من الكارثة المالية التي انحدر اليها. لكن المؤسف ان الاطراف المحلية عوض ان تبادر الى ملاقاة هذا الحراك، تسعى الى التعطيل والرهان على تحويل الاختلاف بينها الى خلاف كما الحال بالنسبة الى المرشح الرئاسي سليمان فرنجية حيث يصفه البعض بمرشح الثنائي الشيعي ومحور الممانعة متناسين او متجاهلين حقيقة انه المرشح الطبيعي للرئاسة منذ العام 2016 وما قبل انتخاب العماد ميشال عون وأحد المرشحين الرئاسيين الاربعة الذين جرى التوافق سابقا عليهم في بكركي”.
ويتابع: “ان فرنحية هو الاقدرعلى التحدث مع حزب الله وسوريا وتحقيق ما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. ويخطئون اذا لم يتم الاستثمار على وصول فرنجية الى سدة الرئاسة والعودة الى تلمس الواقع ووقف التحريض عليه والمبادرة الى انتخابه بدل الانتظار طويلا على رصيف التوافقات الاقليمية وتحديدا الاتفاق السعودي – الايراني الذي يعطي اولوية المعالجات لليمن وسوريا”.
