كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على داعمين للنظام السوري على خلفية علاقتهم بتجارة وتهريب المخدرات. وشملت العقوبات كيانين و6 أشخاص من بينهم لبنانيان، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية، نشرته على موقعها الإلكتروني.
وذكرت الوزارة أن التقديرات تشير إلى أن تجارة الكبتاغون، وهي من المنشطات الخطرة، أصبحت تدر مليار دولار على النظام السوري. واعتبرت أن هذه العقوبات تسلط الضوء على الدور المهم لمهربي المخدرات اللبنانيين، الذين يحتفظ بعضهم بعلاقات مع حزب الله، لتسهيل تصدير الكبتاغون. وأبرزت العقوبات “هيمنة عائلة زعيم النظام السوري، بشار الأسد على الاتجار غير المشروع بالكبتاغون وتمويل عمليات القمع في البلاد”، إذ شملت القائمة سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد.
وشملت العقوبات حسن محمد دقو، الذي يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية، ويلقب إعلاميا بـ”ملك الكبتاغون”، بالإضافة إلى اللبناني نوح زعيتر، وهما يرتبطان بعلاقات وثيقة مع حزب الله. وطالت شركتين لبنانيتين هما “حسن دقو للتجارة”، و”مؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير”.
وتعقيبا، قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي “أصبحت سوريا رائدة عالميا في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب الكثير منه عبر لبنان”، مؤكدة أن “الولايات المتحدة ستحاسب من يدعمون نظام الأسد بإيرادات المخدرات غير المشروعة وغيرها من الوسائل المالية التي تمكن النظام من القمع المستمر للشعب السوري”.
صحيح ان العقوبات الاميركية على لبنانيين وسوريين وايرانيين ليست جديدة من نوعها، بل باتت في السنوات الاخيرة، تصدر في شكل دوري، وتطال داعمي الارهاب بكل اشكاله، ومموليه ومَن يتسببون بالاخلال بالامن والاستقرار الاقليميين والدوليين، غير ان توقيت و”مضمون” هذه الرزمة كانا لافتين. فبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، تشكّل العقوبات هذه، رسالة الى القوى الاقليمية العربية والخليجية التي فتحت منذ زلزال 6 شباط الذي ضرب سوريا وتركيا، قنواتِ تواصل مع النظام السوري وباشرت في مسار التطبيع معه تمهيدا لاعادته الى جامعة الدول العربية. وهي تدل على ان الموقف الاميركي خصوصا (والدولي عموما) من التعاطي مع النظام السوري لا يزال على حاله ولن يتبدّل طالما سلوك بشار الأسد عسكريا و”استراتيجيا” لم يتبدّل.
الا ان ما يجدر التوقف عنده هو ان العقوبات تأتي أيضا غداة الاتفاق السعودي – الايراني والذي يكثر الحديث عن انه تضمّن تشديدا على ضرورة اقفال كل مصانع المخدرات المنتشرة في المنطقة سيما في سوريا ولبنان والتي تنطلق منها شحنات الممنوعات والكبتاغون نحو الدول العربية عموما والخليج والسعودية خصوصا. وهنا، تقاطُع بارز بين الاولويات الاميركية والخليجية، يُثبت ان الهمّ المشترك، يبقى لمحاربة الآثار السلبية التي يتركها محور الممانعة، على المشهد الإقليمي. وفيما لم تُدلِ واشنطن بأي موقف حاسم وواضح من “تفاهم بكين”، يمكن القول ان وسائل المملكة والادارة الاميركية، قد تختلف – بحيث ذهبت الاولى نحو الحوار والثانية لا تزال على خيار التشدد والعقوبات- إلا ان هدفهما واحد.
