شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان على مبدأ “حرية الرأي” الذي يصونه الدستور، معتبرا ان تصرفات القاضية غادة عون منذ فترة تضرب القانون والأصول بعرض الحائط.
اسطفان تحدث لـ” لاب سي أن نيوز” خلال مشاركته في الوقفة التضامنية تزامنا مع مثول النائب زياد الحواط أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في قصر عدل بعبدا، واستغرب “استدعاء نائب لديه حصانة دستورية إلى التحقيق جرّاء رأي أبداه بملف، وهو رأي عام، وخصوصا أنّه يتكلم باسم الشعب، في وقت القاضية التي استدعته لا تحضر الى التفتيش القضائي عندما تستدعى”.
اضاف: “النّائب له الحق بان يبدي رأيه بأمور عديدة اذ لديه وكالة من الشعب، بالتالي الدخول في الزواريب الضيقة، والادعاء على اشخاص فقط لانتمائهم الى فريق سياسي آخر هو خرق للدستور وللاصول القانونية”.
ورأى ان “هذه الوقفة ليست فقط دفاعا عن النائب حواط، بل للدفاع عن الدستور وحريّة الرأي وما تبقّى من مؤسسات في الدولة، فهذه هي نقطة الفصل، لذا “مكملين” لبناء الجمهورية التي تليق بالشعب اللبناني”، مشيرا الى انها “وقفة عزّ للحوّاط، ولـ”القوات اللبنانية” ووقفة كرامة للبنانيين أيضا”.
اسطفان دعا القاضية عون “لتحكّم ضميرها وتعود الى الاصول فالعدل اساس الملك، مؤكدا ان “الاعتراف بالخطأ فضيلة، ولا سيما انه يتوجّب عليها ان تُمثل الهيبة القضائية في البلد لأن غياب القضاء يؤدي الى بسط شريعة الغاب”.
ردا على سؤال عن رأي مجلس النواب بهذا الخرق، أوضح اسطفان ان “المجلس لم يرَ جرما في هذا الموضوع، لذلك لا رأي له فيه، والعملية لا تستحق ان تبحث في مجلس النواب اذ لا يقبل اي نائب ان تنتهك الحرية كما حصل من قبل القاضية عون .”
