عقد ممثلو “تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان” و”لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني” اجتماعا في “بيت عامل لحقوق الإنسان”، وجرى التباحث في “سبل الإغاثة والتضامن مع ضحايا وجرحى ومتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وأدى إلى سقوط آلاف الضحايا والجرحى والمفقودين والمشردين في العراء”.
مهنا
وتلا منسق التجمع الدكتور كامل مهنا البيان الصادر عن المجتمعين، أعربوا فيه عن “تضامنهم ووقوفهم إلى جانب المتضررين من الشعبين السوري والتركي”، واعتبروا أن “الكارثة التي ألمت بمناطق تعاني أصلاً من آثار الحرب السورية منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية، تشكل أزمة إنسانية عالمية تستدعي تدخلاً دولياً وتحركاً عربياً واسع النطاق على المستويين الشعبي والحكومي، خصوصاً أن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، ولا يجوز أن تقف المؤسسات الإنسانية في لبنان وحول العالم مكتوفة الأيدي أمام هذه الفاجعة”، وأعربوا عن رفضهم “لازدواجية المعايير والتمييز بين الضحايا”.
وأشار البيان إلى “ضرورة التعالي عن الحسابات السياسية واحترام حرمة المأساة”، وتعهد المجتمعون ب”حشد الإمكانات المتاحة كافة وتكريسها لمساندة الضحايا والمشردين والمكلومين في كل المناطق المتضررة من دون استثناء، وذلك عبر التنسيق مع المنظمات الفاعلة محلياً في مختلف مناطق سوريا وتحت إشراف الوزارات اللبنانية المختصة”.
وقرر المجتمعون الإعداد ل“إرسال قافلة مساعدات تضم مواد غذائية وطبية وإغاثية إلى المناطق المتضررة، وقد تم فتح باب التبرعات المالية والعينية، ويتم حالياً تجهيز مستودع مشترك لأعضاء التجمع لاستقبال المساعدات، وفي أثناء ذلك سيعقد ممثلو التجمع لقاءات عدة مع صناع القرار والمؤثرين ومن بينهم وزير الشؤون الاجتماعية لتوسيع الحملة، لأن الاحتياجات كبيرة في سوريا وهي تفوق قدرات أي جهة”.
وأكد التجمع أن “واجب المؤسسات الإنسانية هو الضغط على الحكومات والمؤثرين حول العالم للقيام بواجبهم اتجاه الناس التي تعاني من الزلزال والبرد القارس والفقر والخوف والتهميش”.
وناشد البيان كل دول العالم “للإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للحد من آثار هذه المأساة التي حلت بالبلدين، والالتزام بتطبيق الإرشادات المتعلقة بتسهيل وتنظيم المساعدات الدولية للإغاثة والانتعاش الدولي في حالات الكوارث، وخصوصاً الدول العربية للقيام بواجبها نحو سورية التي عانت لسنوات مدمرة من الحرب والحصار والعقوبات، ما أضعف قدرتها على مواجهة آثار هذا الزلزال الكارثي”.
وختم: “إن المنظمات المنضوية تحت مظلة تجمع الهيئات الأهلية التطوعية ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني لن يدخروا أي جهد لمساندة الفئات الشعبية في لبنان وحول العالم”.
