إستأنف صرّافو شتورا نشاطهم صباح أمس بحذر، فعاصفة توقيف عملاء بيع الدولار وتداوله تمدّدت مساء الأحد إلى ساحتهم، وتخوّف البعض من تسونامي توقيفات، إعتقدوا أنّه سيشمل العدد الأكبر منهم، قبل أن يتبيّن أنّ المطلوب واحد: الصرّاف إسماعيل م. الذي لقّبته وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر أمنية بـ»الحوت»، بينما ما يميّزه عن باقي الصرّافين هو حجم تداولاته اليومية التي تجعله يستعين بالجزء الأكبر من صرّافي الساحة وخارجها، لتحقيق الهدف الذي يحدده ويطلبه من أبرز وسطاء بيع وشراء الدولار الذي تمّ توقيفه مساء السبت، أي علي نمر.
وعليه، فإنّ إسماعيل وفقاً للمعلومات ليس سوى الخزنة اليومية التي تتجمّع فيها التداولات اليومية لمعظم صرّافي شتورا وباقي مناطق البقاع، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. وهو بدوره يشكّل أحد الموارد التي يعتمد عليها علي نمر، الذي يؤكّد الصرافون بدورهم أنّه ليس سوى واحد من عملاء مصرف لبنان الذين يضخّون العملة اللبنانية بالسوق، مقابل إستحصالهم على الدولار. ودليلهم على ذلك تسديده قيمة الدولارات بنهاية كل صفقة، بأحدث طبعة من فئة المئة ألف ليرة، والتي لا يمكن أن تكون متوفّرة سوى لدى مصرف لبنان.
وتوقيف علي نمر وفقاً لأوساط الصرّافين خلّف إرباكاً في سوق الصرّافين بشتورا، إلى حدّ عدم قدرتهم على تلمّس السعر الفعلي للمبيع والشراء في سوقهم السوداء. فالسعر الذي تتداوله التطبيقات هو متوسّط السعر الذي يعتمده الصرّافون للبيع والشراء، بينما سعر التداول الفعلي تحدّده مجموعات الصرّافين التي تجري بعض صفقات البيع والشراء من خلالها، الى جانب عملاء بيع الدولار «الذين يعملون لمصلحة مصرف لبنان». وهؤلاء وحدهم يستطيعون أن يرفعوا الدولار ويخفّضوه بما يتناسب مع حاجتهم لتلبية الطلب.
ومن مظاهر الإرباك التي ظهرت في السوق، تعمّد الصرافين إلى رفع هامش الفرق بين بيع الدولار وشرائه إلى حدود الألفي ليرة. إذ كانوا يشترون الدولار بـ60 ألف ليرة صباحاً ويبيعونه بـ62 ألف ليرة، علماً أنّ جزءاً كبيراً من الصرّافين إمتنع أيضاً عن بيع الدولار واكتفى ببعض التعاملات الفردية، تلبية لحاجة زبائنهم فقط.
إلّا أنّ هذا الإرباك بقي محصوراً بمجموعة الصرّافين الذين يرتبطون بشبكة المجموعات ووسطاء البيع المذكورين. في المقابل، أكّد أحد أبرز الصرّافين في ساحة شتورا أنّ حركة التداولات في مؤسسته والتي تعتمد بشكل أساسي على تلبية حاجة التجّار والأفراد، لم تتأثّر بعاصفة التوقيفات التي أثيرت، معرباً عن قناعته بأنّ مصرف لبنان يملك القدرة على لجم الدولار والحفاظ على إستقراره، شرط ألا يسحب الليرة اللبنانية عبر تعاملات صيرفة بيد، ويعيد ضخّها في السوق الموازية بيد أخرى.
