كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
الانهيار بات شاملا… لم يبق قطاع الا واصابه الشلل، القطاع التربوي يعاني ويستغيث، المستشفيات والقطاعات الطبية تطلب يد العون… الادارات والمؤسسات العامة والرسمية بحاجة الى ترميم على مستوى البشر والحجر، اما الكفاءات واصحاب الخبرات على ابواب الهجرة يبحثون عن فرص عمل خارج الحدود… فقد ضاقت بهم سبل العيش الكريم…
فما هو السبيل للنهوض بكل هذه القطاعات؟
يجيب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد: “انه في السياسة”.
ويشرح عبر وكالة “أخبار اليوم” ان كل محاولة لمعالجة الازمة الاقتصادية لن يكتب لها النجاح ما لم تبدأ بتفاهم سياسي، قائلا: اذا لم يحصل تفاهم سياسي حول مرحلة جديدة فلا يمكن تحقيق اي تقدم، لا بل كل المعالجات ترقيع.
ويرى اننا مجموعة ناس تعيش معا، حيث كل فريق نظم رقعته بما يناسبه في حين ان مبدأ الدولة ومنطقها لن يستقيما ما لم يكن الاتجاه نحو البناء والتصحيح ووضع الاسس اقله للـ25 سنة المقبلة، بمعنى ان اي محاولة راهنا لاصلاح مالي او اقتصادي ووضع خطط تعافٍ للخروج من الازمة او تشريع القوانين تبقى غير كافية دون اتفاق بين اللبنانيين حول كيفية العيش معا وما اذا كانت هذه التركيبة قابلة للحياة ام لا؟
ويكرر عربيد القوانين على اهميتها تبقى غير كافية، فلا يمكن اصلاح القطاع المصرفي ولا تثبيت النقد ولا تنفيذ القوانين ولا تطبيق الخطط التنموية دون اتفاق سياسي، آسفا الى ان كل فريق ينظر الى البلد من وجهة نظره، فقد اعلن الافرقاء ان لا قدرة لهم على التعايش ولكن ليسوا قادرين على الطلاق ولا اعادة اللحمة… وباتوا “لا معلقين ولا مطلقين” … كل واحد يغني على ليلاه والشعب يدفع الثمن.
ويشير الى ان كل الاجراءات ظرفية لان الاساس هو “اتفاق كبير”، قائلا: مع الاسف لا يمكن صنع هذا الاتفاق في الداخل… فكلما طال الوقت كلما اصبح استنباط الحلول في الداخل صعبا، لذا تظهر الحاجة الى تدخل خارجي الذي له ظروفه واثمانه وانعكاساته!
