كتب فؤاد بزي في الأخبار،
أشعل تحرّك فرع بعلبك – الهرمل في رابطة التعليم الثانوي، فتيل التحرّكات في مختلف المناطق. ففيما العملية التعليمية متوقفة في معظم ثانويات الهرمل منذ مطلع هذا الأسبوع، في تحرّك منفرد بعيد عن الهيئة الإدارية للرابطة وغير منسّق إلا مع أساتذة ثانويات المنطقة، تتمدّد الاحتجاجات لتشمل معظم الثانويات في بقية المناطق. ووسط هذا الصخب الاحتجاجي، يعمّ الهيئة الإدارية للرابطة صمت مريب، فبحسب أحد أعضائها «لم نجتمع منذ 15 يوماً».
وكان اجتماع روابط التعليم (الأساسي، الثانوي والمهني) أول من أمس، قد حرّك المياه الرّاكدة، بعد اتخاذ قرار بـ«التوقف القسري»، وتقليص الدوام عبر «الحضور إلى المدارس والثانويات والمعاهد ليومين أسبوعياً فقط». ورأى المجتمعون «أن التحرّك الحالي بمثابة تحذير قبل عطلة الميلاد».
سيف الاستدعاءات
رغم ذلك، لم تمرّ انتفاضة الأساتذة في بعلبك – الهرمل من دون ضغوط تمارسها عليهم القوى الفاعلة في المنطقة لقمع التحرّك وإنهائه، مع مساندة من مديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية عبر «استدعاء الأساتذة المحرّضين على الإضراب إلى بيروت للاستجواب». وتصل هذه الطلبات إلى الثانويات عبر «الواتسآب» لتعذّر نقل البريد عبر المناطق بسبب غلاء الوقود. يردّ أحد الذين تستدعيهم مديرية الثانوي، النقابي حسن مظلوم (أستاذ في ثانوية أديب سليمان)، برسالة «يعتذر فيها عن عدم الحضور من بعلبك إلى بيروت لأنّ تكلفة الزيارة تتجاوز المليون ليرة، والراتب لا تتجاوز قيمته الثلاثة ملايين ليرة»، ويطلب من «أركان الوزارة المثول أمام الأساتذة بعد سنتين من القهر كي يردّوا على التهم الموجهة إليهم». وفي الإطار نفسه، يحذّر مقرّر فرع بعلبك الهرمل علي خليل الطفيلي من «المسّ بالأساتذة وإيذائهم من خلال توجيه العقوبات لهم، فالردّ سيكون بالتصعيد إلى أقصى الحدود». أما الأساتذة المتضامنون مع زملائهم فيذهبون أبعد في التحدّي، ويعبّرون صراحةً «لتحسم الوزارة هذه الليرات القليلة، المعركة أصبحت على كرامتنا»، ويؤكّدون «استعدادهم لمرافقة أيّ أستاذ يستدعى إلى وزارة التربية بحجة التحريض على الإضراب».
