أكّد النائب والوزير السابق جمال الجرّاح في اتصال مع “نداء الوطن”، حضور جلسة الإتّهام المرتقبة، لافتاً إلى أنّ “خلفية الدعوى الإتهامية هي سياسية بامتياز، كونها غير مبنية على أي معطيات أو قاعدة قانونية ومالية”. وقال الجرّاح: “تقدّمنا بردّ على الإتهام بموجب مذكرة سلّمناها إلى مجلس النوّاب، أوضحنا فيها الأسس والإعتبارات القانونية والمالية والإدارية التي استندنا إليها في اتخاذ القرارات، وإصدار مراسيم مجلس الوزراء، إضافة إلى رأي مجلس شورى الدولة”، كاشفاً أنّه سيتولّى الدفاع عن نفسه أمام هيئة المجلس بحضور أحد محاميه.
وعن توقيت دعوة برّي في ظلّ الشغور الرئاسي، رأى أن “هذه المسألة تخضع لجدليات دستورية وسياسية”، مشدّداً على “عدم تجميد المؤسسات والسلطات الشرعية، خصوصاً داخل مجلس النوّاب، باعتماد “تشريع الضرورة”.
