اعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID في بيان ،اليوم، ان “مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار (TIF)، الممول من الوكالة الاميركية، اطلق برنامج تدقيق للطاقة لعددٍ من المنشآت الصناعية في منطقة البقاع اللبنانية، بالتعاون مع مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية.
والبرنامج الممتد على فترة 16 شهرا سيدعم 17 منشأة صناعية بقاعية لتحسين فعالية استهلاك الطاقة من خلال اعتماد تدابير لتوفير الطاقة وتبني حلول الطاقة المتجددة. ومن خلال هذه الشراكة، ستحصل هذه المنشآت على دورات تدريبية حول تكنولوجيا الطاقة المتجددة، علاوة على تدقيقٍ شاملٍ للطاقة ينتج عنه تحديد ثلاثة تدابير للحفاظ على الطاقة. وسوف تساعد USAID من خلال مشروع TIF هذه المنشآت الصناعية على اعتماد وتبني حلول مناسبة وفعالة للطاقة، كتركيب أنظمة الطاقة المتجددة”.
حضر حفل اطلاق البرنامج رئيسة مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية مارلين ضاهر، مدير مكتب التنمية الاقتصادية في USAID دوغلاس بالكو، الأخصائية في شؤون التنمية الاقتصادية في USAID رنا حلو، وممثلون عن وزارة الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنشآت الصناعية البقاعية الشريكة في هذا المشروع.
وقال باكو تعليقا على البرنامج: “تقوم USAID في لبنان بالدفع نحو استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتزويد المجتمعات الأكثر ضعفا وأنظمة الانتاج الغذائي والمؤسسات الصناعية بالطاقة”.
ضاهر
أما ضاهر، فشكرت بدورها دعم USAID لمنطقة البقاع ولقطاع الصناعة في لبنان.
وقالت: “القطاع الصناعي هو من أعمدة الاقتصاد اللبناني، ولذلك نحن ممتنون لدعم الوكالة الاميركية للتمنية الدولية في هذه الظروف الصعبة”.
وذكر البيان ان” USAID ستساعد من خلال مشروع TIF منشآت البقاع الصناعية على توفير استهلاك الطاقة وبالتالي تكلفة الانتاج الخاصة بها، مما سيزيد نسبة ربحها، وكذلك قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. كما وستخلق هذه الشراكة العديد من فرص العمل للشباب في منطقة البقاع”.
وحول مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اشار البيان الى ان “مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار (تيف)صمم بهدف تحسين الفرص الاقتصادية عبر تسهيل التجارة والاستثمار في عددٍ من القطاعات المثمرة في لبنان، وبالتالي خلق فرص عمل وزيادة مدخول المؤسسات والأفراد في لبنان. ويحرص المشروع بشكلٍ خاص على زيادة التصدير ودعم دور المرأة في الأعمال. ولتحقيق هذه الأهداف، يعمل المشروع على زيادة صادرات السلع والخدمات اللبنانية وتسهيل فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في لبنان”.
