قال رئيس جمعية لاد الدكتور يوسف ساسين في بيان انه سمعنا اليوم من نوابنا الثلاث الكرام بتقديمهم مشروع قانون لتلزيم كهرباء زحلة و هو بالشكل و المضمون جيد جداً على حسب قولهم و لكننا لا بد من توضيح بعض النقاط بما اننا السّباقين بالدعوى للتمديد الطويل لكهرباء زحلة على ان تشمل كامل القضاء .
أولاً : نؤيد كلامهم بإلزام كهرباء زحلة ان تؤمن ٢٥٪ من الطاقة البديلة خلال ستة الأشهر الأولى من التلزيم مع إجبار كهرباء زحلة بالسماح للمواطنين و المشتركين جميعاً بوضع الطاقة الشمسية لتخفيف الفاتورة و دعم شركة كهرباء زحلة خلال النهار بالطاقة البديلة.
ثانياً : على أن تصل كهرباء زحلة خلال السنة مع المشتركين إلى نسبة ٥٠٪ من الطاقة البديلة مما يؤدي بانخفاض كبير في فاتورة الكهرباء.
ثالثاً : من الجيد أن مشروع القانون يشمل القرى التي ما زالت ضمن شبكة كهرباء لبنان و التي لا تحصل على ساعة واحدة في اليوم من كهرباء لبنان و التي تعاني بشكل كبير من فاتورة المولدات الكهربائية.
ان إلزام شركة كهرباء زحلة قبول المشتركين الذين وضعوا الطاقة البديلة او الطاقة الشمسية كما إلزامها بتأمين ٢٥٪ من الطاقة البديلة و توسيع كهرباء زحلة على كامل القضاء سيؤدي إلى تخفيف الفاتورة بشكل كبير و كبير جداً على المشتركين في كهرباء زحلة.
رابعاً : أخيراً على نوابنا الكرام بما أنهم معنيين في قضاء زحلة بشكل خاص و بلبنان بشكل عام بأن تعم تجربة كهرباء زحلة على كامل الأراضي اللبنانية بما ان كهرباء لبنان لم تستطع أن تؤمن الكهرباء ٢٤/٢٤ و هي تحمل ما يزيد عن ٥٠٪ من الدين العام الذي ذهب هدراً . و أننا نؤيد كلامهم بأننا بألف رحمة بالنسبة للكهرباء في قضاء زحلة بالرغم من الفاتورة المرتفعة نسبياً ، و نطالبهم بأن تكون المناقصة شفافة لكي تتمكن الشركة الانسب لإدارة كهرباء زحلة.
يوسف نجيب ساسين
